responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 215
إيمانهم. وهذا الوجه أقعد في المعنى، وما علمت أحد قاله. والله أعلم بالصواب.

[إملاء 70]
[مسألة في "إذ"]
وقال أيضا بالقاهرة سنة خمس عشرة وستمائة على قوله تعالى: {وإذ لم يهتدوا به فسيقولون} [1]: قال: "إذا" في أصل وضعها للماضي، فكيف يستقيم أن تكون ظرفا ل (سيقولون) مع كونه مستقبلا في قوله تعالى: {وإذ لم يهتدوا به فسيقولون}. لأنه يصير المعنى: أنه يقول في المستقبل في زمان قد مضى وذلك مستحيل؟. فالجواب من أوجه: أحدها: أن يقدر متعلق يتعلق به (إذ) فيكون التقدير: وإذ لم يهتدوا به جحدوا أو كفروا أو ما أشبهه. ثم استؤنف ذكر ما يوقعونه في المستقبل. وأتى بالفاء إيذاننا بأنه مسبب عما قدر متعلقا لإذ. الثان: أن "إذ" وإن كانت لما مضى، فما ذكر بعدها مستمر، فصار فيها شائبتان: شائبة تقتضي المضي لوقوع ذلك، وشائبة تقتضي الاستقبال لا ستمراه، فعبر بإذ باعتبار المضي لتحققه، وعلق (فسيقولون) باعتبار استمراره لأنه مستقبل في المعنى. الثالث: أن تكون متضمنة معنى الشرط بدليل دخول الفاء بعدها [2]، وكونها في معنى إذا، وذلك إنما يكون للشروط [3]، فكأانه المعنى: إذا لم يهتدوا به ...

[1] الأحقاف: 11.
[2] قال الرضي: "لأنه لا يطرأ عليها معنى الشرط كما في إذا، لأن جميع أسماء الشرط متضمنة لمعنى إن، وإن للشرط في المستقبل، وإذ موضوعة للماضي فتنافيا". شرح الكافية 2/ 115.
[3] في س: الشرط. والصواب ما أثبتناه.
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست